تنبيه : إذا سمّي بهذا الجمع أو بما الحق به ، فهو على حالة قبل التسمية به ، فتقول في من اسمه « مصابيح » : « جاء مصابيح ورأيت مصابيح ومررت بمصابيح » . « 1 » وأمّا السبعة الباقية فلا بدّ من اجتماع علّتين منها ليكون الاسم غير منصرفا . وهي : العلميّة والوصفيّة والتركيب والألف والنون الزائدتان والتأنيث بالتاء والعجمة والعدل . فالعلميّة توجب عدم انصراف الاسم فيما يلي : 1 - أن يكون فيه الألف والنون الزائدتان ، ك « عمران » و « أصبهان » . وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف كسقوطهما في ردّ « نسيان » إلى « نسي » . فإن كانا فيما لا يتصرّف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصولا . ولك اعتباران في نحو « حسّان » . فإن جعلته مشتقّا من « الحسّ » فوزنه « فعلان » ويمنع من الصرف للعلميّة وزيادة الحرفين وإن جعلته مشتقّا من « الحسن » فوزنه فعّال ولا يمنع من الصرف ، لعدم زيادة النون . « 2 » 2 - أن يكون على وزن الفعل . قال ابن هشام : والمعتبر من وزن الفعل أنواع : أحدها : الوزن الّذي يخصّ الفعل ك « خضّم » لمكان و « شمّر » لفرس و « دئل » لقبيلة وك « انطلق » و « استخرج » و « تقاتل » أعلاما . الثاني : الوزن الّذي به الفعل أولى لكونه غالبا فيه ك « إثمد » و « إصبع » و « أبلم » أعلاما . فإنّ وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من « ضرب » و « ذهب » و « كتب » . الثالث : الوزن الذّي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدلّ في الفعل ولا تدلّ في الاسم ، نحو : « أفعل » و « أكلب » ، فإنّ الهمزة فيهما لا تدلّ وهي في موازنهما من الفعل - نحو « أذهب » و « أكتب » - دالّة على المتكلّم . ثمّ لا بدّ من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل ، فخرج بالأوّل نحو « امرؤ » فإنّه في النصب نظير « اذهب » وفي الجرّ نظير « اضرب » فلم يبق على حالة

--> ( 1 ) . قال ابن مالك : وإن به سمّي أو بمالحق * به فالانصراف منعه يحقّ ( 2 ) . قال ابن مالك : كذاك حاوي زائدي فعلانا * كغطفان وكأصبهانا